البرنامج التعليمي للخدمات المالية الرقمية للسيدات

بدعم من صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)

صندوق مشاريع المرأة العربية

هو برنامج تنموي ممول من قبل وزارة الخارجية البريطانية لشئون الكومنولث والتنمية ويهدف إلى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة من خلال تيسير مجموعة من البرامج والأنشطة التي تتصدى للتحديات التي تواجهها المرأة في المشاركة الفعالة والمربحة في القطاعات الإقتصادية المختلفة ومن ثم ينتج عنها تحسين الدخل و مستوى المعيشة الخاص بها.

يتبع صندوق مشاريع المرأة العربية أسلوب نظم السوق في تيسير البرامج والأنشطة ويعتمد هذا الأسلوب على تحليل الأسواق والمجالات الإقتصادية التي تعمل فيها المرأة على نطاق واسع والفهم الشامل للتحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على فرص التمكين الاقتصادى. ويعمل صندوق مشاريع المرأة العربية مع الجهات المشاركة في نظم السوق – مثل مؤسسات القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية أو مقدمي الخدمات أو السيدات من الفئة المستهدفة للدعم – و ذلك لدمج البرامج المستدامة التي تؤهل نظم السوق لتحقيق الفرص المجدية للمرأة وتمكينها اقتصاديا. تركز أنشطة الصندوق في مصر على قطاع المنسوجات الجاهزة والقطاع الزراعي بالإضافة الى قطاع الشمول المالي، حيث يقوم الصندوق بنشر التوعية حول السبل المالية الرقمية التي تساعد المرأة على تيسير معاملتها المالية بصورة أكفأ وتيسير إستخدامها لتلك السبل سواءً على الصعيد الشخصي أو العملي.

تقوم مؤسسة معاً للتنمية والبيئة بالمنيا بتنفيذ البرنامج التعليمي للخدمات المالية الرقمية للسيدات بدعم من صندوق مشاريع المرأة العربية (مبادرة التوعية للسيدات بطرق الدفع الإلكترونى).

تتلخص فكرة البرنامج فى طرح سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية المالية الرقمية القصيرة المتحركة ((Animation لشريحة السيدات فى الفئة العمرية من 18 وحتى 45 سنة وذلك لتعريفهم بطرق الدفع الإلكتروني حيث أن ذلك يتماشى مع خطة الدولة الحالية فى الإتجاه لسداد جميع الأقساط والمدفوعات المالية إلكترونياً وليس نقدياً.

وتهدف المبادرة إلى:

أهداف المبادرة

- تعزيز معرفة المستفيدات بكيفية مساهمة الأدوات الرقمية المتاحة على الهواتف الذكية في تبسيط العمليات التجارية وتحقيق نمو الأعمال. - بناء قدرات السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاستخدام مختلف قنوات الدفع الإلكتروني بفعالية في إدارة مستحقات ومدفوعات الأعمال الصغيرة بما في ذلك خدمة الإقراض الصغيرة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل الصغير والمتناهى الصغر المصرية في طريقها للامتثال لقانون المدفوعات غير النقدية الذي ينص على صرف مؤسسات التمويل الأصغر وتحصيل الأقساط من خلال القنوات الرقمية بحلول نهاية عام 2021م. وقد دخلت مؤسسة معاً للتنمية والبيئة بالفعل في عملية الارتقاء إلى المستوى (ب).